شهروندان و کشاورزان اندیمشکی برای دریافت سند مالکیت و سند تک برگ املاک مسکونی و زراعی اقدام کنند/ به گزارش پایگاه خبری روزنگار خوزستان رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اندیمشک با بیان این مطلب ابراز داشت : با توجه به قانون طرح الزام به سند رسمی املاک،تمامی شهروندان ساکن نقاط شهر و روستا و کشاورزان شهرستان اندیمشک نسبت به دریافت سند مالکیت املاک مسکونی و زراعی خود اقدام نمایند/ داریوش رستمی افزود : با توجه به حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر سنددار شدن متر به متر املاک مردم و قانون طرح الزام به ثبت سند رسمی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ گردیده ، این اداره آمادگی کامل دارد در اجرای قوانین ساماندهی برای روستاها و تعیین تکلیف برای شهرها و نیز اسناد کشاورزی صاحبان نسق با هر میزان مساحت سند مالکیت صادر نماید/ وی ادامه داد : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از جمله تبصره ۹ ماده ۱۰ ودراجرای قانون جامع حد نگار برای تمامی اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت که دارای کاربری کشاورزی وتاییدیه اداره جهاد کشاورزی سند مالکیت صادر می‌گردد/ او بیان کرد: تمامی هزینه‌های نقشه برداری اراضی زراعی،رایگان و توسط ادا ه ثبت اسناد انجام و نیاز به پرداخت از سوی متقاضیان صدور سند نیست/ این مقام مسئول تصریح کرد : امنیت صدور سند مالکیت و کاهش دعاوی و حفظ حقوق عامه آن منشا امنیت و آسایش در جامعه و از جمله خدمات مطلوب به مردم عزیز است/ رستمی اظهار کرد: صدور سند مالکیت آثار مثبت حقوقی و همچنین توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت/ وی خاطر نشان کرد : با توجه به بیانات رهبری مبنی بر تثبیت تمام اراضی ملی و زراعیاین طرح اقدامی فرادستگاهی می باشد/او گفت : بعد از برگزاری نشست های فنی و تخصصی با مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان، این اداره آمادگی کامل جهت صدور اسناد این اراضی به متقاضیان صدور سند مالکیت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد/ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اندیمشک ابراز کرد : برای اراضی و اماکن وقفی موثرترین گام در حفظ و صیانت از موقوفات تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی و مالکیتی آن است/ داریوش رستمی اذعان داشت : اداره ثبت اسناد و املاک پس از درخواست متولی وقف با اهمیت به مستندسازی موقوفات و صدور این قبیل اسناد گام موثری در حفظ و صیانت از املاک و اراضی وقفی دارد که مانعی محکم در برابر سوء استفاده سودجویان و موقوفه خواران است / وی افزود : اسناد مالکیت دفترچه سابق (منگوله‌دار) که قبلاً صادر گردیده برابر ماده ۱۱ و تبصره زیر ماده مذکور (قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳) از درجه اعتبار ساقط و پس از اتمام مهلت ۵ ساله از زمان تصویب قانون هرگونه خدمات ثبتی منوت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد از عموم مردم تقاضا می‌شود چون این گونه اسناد ممکن است در رهن بانک یا جهت وثیقه استفاده شونددر اسرع وقت نسبت به تک برگ نمودن آن اقدام نمایند/ او اضافه کرد : تمام اقدامات یاد شده جهت تثبیت مالکیت آنها و صیانت از حقوق اشخاص و حفظ و صیانت مالکیت آنها می‌باشد و با صدور سند رسمی برای املاک مسکونی و اراضی زراعی آنها از تعدی به یکدیگر و مجاورین جلوگیری و به قولی بهداشت ثبتی با تثبیت مالکیت املاک و اراضی آنها میسر می شود .